صفر % بطالة.. يعزِّز الإنفاق ويفرض تحديات!

أعلن ديوان الخدمة المدنية بكل فخر تحقيق نسبة بطالة صفرية بعد توفير 28 ألف وظيفة خلال شهر واحد، ما يعكس إنجازًا استثنائيًا. ومع ذلك، يتطلب الأمر التفكير لحظةً لتقييم التأثير الحقيقي لهذا الإنجاز على الاقتصاد والمواطن الكويتي.
قبل البدء، سأشرح بشكل بسيط مفهوم المضاعف الاقتصادي، وهو مفهوم يشير إلى تأثير الإنفاق الأولي على الناتج المحلي الإجمالي؛ عندما تزيد الحكومة أو المؤسسة وغيرها الإنفاق، يؤدي ذلك إلى زيادة في الدخل، وبالتالي إلى إنفاق إضافي من قبل المستفيدين، ما يخلق تأثيرًا متسلسلاً يزيد من الناتج المحلي الإجمالي.

بمعنى آخر، كل مبلغ ينفق في السوق يولد سلسلة من الإنفاقات التي تعزز الدخل القومي والطلب الكلي في حالة الكويت، ووفقًا لتقرير الشال، فإن متوسط الراتب الشهري للكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص بلغ حوالي 1538 دينارا في عام 2024. لو فرضنا توظيف 28 ألف شخص براتب مبدئي يقدر بحوالي 1000 دينار، فإن ذلك سيضيف حوالي 28 مليون دينار شهريًا إلى الاقتصاد، وهذه الزيادة في القوة الشرائية تعني حركة اقتصادية أكبر في السوق الكويتي.

ومع ذلك هناك جانب آخر يجب مراعاته، زيادة الطلب بشكل كبير وسريع دون قدرة القطاعين الحكومي والخاص على تلبية هذا الطلب يمكن أن يؤدي إلى تضخم الأسعار. هذا يعني أن الشخص الذي يحصل على وظيفة جديدة ويشعر بالسعادة براتبه قد يجد في المستقبل القريب أن الأسعار ارتفعت، ما يقلل من قدرته الشرائية.

فعندما ينفق الموظف الجديد راتبه على السلع والخدمات، فإن هذا الإنفاق يدعم الاقتصاد من خلال زيادة دخل الشركات المحلية مثل شركات السيارات، المتاجر، والمطاعم، ما يعزز النشاط الاقتصادي العام في الكويت.

وهذه الحركة تعزز النمو، لكن يجب أن نكون حذرين من التضخم الذي قد يحدث إذا لم يتمكن العرض من مواكبة الطلب. باختصار، خلق 28 ألف وظيفة جديدة يُعتبر خطوة كبيرة لتحفيز الاقتصاد، لكن التحدي يكمن في إدارة هذه الزيادة في الطلب لضمان استدامة النمو ومنع التضخم، هذه المعادلة الدقيقة هي التي ستحدد ما إذا كان الاقتصاد على مشارف معجزة حقيقية أم مجرد فقاعة مؤقتة تنتظر الانفجار.

لتقييم الوضع الاقتصادي في الكويت، يمكننا النظر إلى تجارب الدول الأخرى المماثلة لتقييم فعالية السياسات الاقتصادية المقترحة وتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت فيها تلك الدول. يمكن أن توفر هذه المقارنة رؤى قيمة حول كيفية تحسين السياسات لتحقيق نتائج أفضل واستفادة من دروس تجارب الدول الأخرى.

على سبيل المثال، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، شهد الاقتصاد الأمريكي زيادة كبيرة في الطلب نتيجة لإنفاق الحكومة على إعادة البناء والبنية التحتية، ما أدى إلى خلق ملايين الوظائف وزيادة النشاط الاقتصادي بشكل هائل. ومع ذلك، واجه الاقتصاد أيضًا تحديات تتعلق بالتضخم، حيث ارتفعت الأسعار نتيجة للطلب المتزايد الذي فاق قدرة العرض على التلبية.

وكذلك تجربة الصين في بداية السبعينيات تبرز أيضًا كنموذجٍ لتحقيق نمو سريع من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية والصناعات، مع إدارة نسب التضخم بفاعلية لفترة طويلة. ومع ذلك، فإن التوسع السريع لاحقًا أدى أيضًا إلى تحديات في الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.

تُظهر هذه الأمثلة أن أي زيادة كبيرة في الوظائف والإنفاق تصاحبها تحديات تحتاج إلى إدارة دقيقة لضمان التوازن ومنع التضخم، فجميعنا نعلم أن هناك تضخما في آخر 4 سنوات في الكويت، نتيجة جائحة كورونا ومن ثم المشاكل الجيوسياسية في العالم، فمن المهم متابعة تطورات التضخم بدقة لضمان استقرار واستدامة النمو الاقتصادي في الكويت.